الحليمي يكشف عن خارطة الفقر النقدي بالمغرب

jaridatiآخر تحديث : الجمعة 19 مايو 2017 - 3:57 مساءً
الحليمي يكشف عن خارطة الفقر النقدي بالمغرب

قال احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط ان الخريطة الجديدة للفقر بالمغرب تبين أنه على المستوى الجماعي، هناك 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركز حضري، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%.

وأوضح الحليمي في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط،  أن 23,8%  من الجماعات سجلت معدلا بين 10% و20%، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30%.

وفي المجال القروي يضيف الحليمي، لا يتجاوز معدل الفقر النقدي 5% بالنسبة ل 28,5%  من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة ل 34,4% من الجماعات.

هذا، ويتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة ل 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة ل 6,0% من الجماعات، و يفوق 30% بالنسبة ل 2,9% منها.

على المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعة ومركز حضري معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20% ، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%.

واستعرض الحليمي خريطة محينة للفقر النقدي منجزة من طرف خبراء بمرصد ظروف معيشة السكان على أساس دمج المعطيات المنبثقة سنة 2014، عن البحث الوطني  حول الاستهلاك ونفقات الأسر  والإحصاء العلم للسكان والسكنى.

ووقع الاختيار على الفقر النقدي لقياس هذه الظاهرة من ضمن مختلف المقاربات المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط.

ومن بين المقاربات هناك المقاربة المتعددة الأبعاد للفقر التي تدمج في نفس الآن، أثر وحدة الحرمان والنقص المتراكم لدى كل شخص، وكذا الفقر الذاتي الذي يقدم صورة حول تصور وإحساس المواطنين لمستوى عيشهم ووضعهم الاجتماعي.

وتمتاز مقاربة الفقر المتعدد الأبعاد  بحسب الحليمي، بإدماج حزمة كبيرة من العوامل التي تعتبر مصدرا أو تجليا للفقر أو إعادة إنتاجه الاجتماعي.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ووسائل التواصل وظروف استغلال المسكن. وبذلك فهذه المقاربة تسمح بتحديد الأبعاد التي على أساسها يمكن تسطير الأولويات لتقليص الحرمان المعاش من طرف السكان. يتعلق الأمر هنا، بمقاربة مفيدة للسياسات العمومية والتي خصصنا لها أعمالا منذ عدة سنوات وسنقدم، بعد بضعة أسابيع، نتائجها المحينة انطلاقا من المعطيات الأخيرة لسنة 2014 على المستوى الوطني والجهوي والجماعي بل والمستوى الأدنى على صعيد الجماعة.

أما بخصوص الفقر الذاتي فهو بطبيعته يعطي تصحيحا لكل غموض أو نقص أو تحيز قد يشوب المقاربات الأخرى. يمكن لهذه المقاربات التي تعتمد على بحوث مباشرة، في حالة إنجازها بشكل دوري، أن تشكل مصدرا يوضح مستوى أداء السياسات العمومية في مجال محاربة الفقر. كما يمكنها أن تشكل مؤشرا حول تطور الإحساس بالفوارق الاجتماعية. ولكن ليس لها طابع عملي بالنسبة لأصحاب القرار والساهرين على تدبير البرامج الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للمقاربتين الأخريين للفقر.

 
رابط مختصر
2017-05-19 2017-05-19
أترك تعليقك
0 تعليق

عذراً التعليقات مغلقة

jaridati