وأضاف الأمير زيد، يوم الجمعة، أن على “مرتكبي الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.”

وأورد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يجري مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا “ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين”.

وفي واحدة من أكثر أعمال العنف التي شهدتها سوريا منذ 7 سنوات، قتل مئات الأشخاص خلال 12 يوما من قصف الغوطة الشرقية، وهي جيب من البلدات والمزارع الواقعة على مشارف دمشق، وآخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة.