ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ أمني في مصر حينئذ، شكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، حيث نشطت عمليات التهريب بشكل غير مسبوق.

وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، سواء لمصر أو لدول المغرب العربي.

وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلو متر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري.

فخلال السنوات الماضية تسبب اضطراب الوضع الأمني في الجارة الغربية، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، مما استدعى توجيه القوات المصرية ضربات ضد معاقل التنظيمات الإرهابية هناك.